نقش بانكهاي توسعه‌اي در رونق اقتصادی کشورها
نقش بانكهاي توسعه‌اي در رونق اقتصادی کشورها:
از نظر “فرهنگ لغات و راهنماي قانون بين‌الملل،” بانك توسعه‌اي به بانكي اطلاق مي‌شود كه اقدام به تأمين مالي براي توسعه اقتصادي منطقه‌اي از يك كشور، كل كشور، منطقه‌اي از جهان و يا كل جهان مي‌كند. از اين منظر، بانكهاي توسعه‌اي مؤسساتي مالي و اعتباري هستند كه عمدتا به تجهيز منابع مالي بلندمدت و كم هزينه اقدام مي‌نمايند تا آن را توسط خود، ديگران يا مشتركا در راستاي اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور، به نحو مطلوبي در فعاليت‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري كنند. وظايف، نقش‌ها و فعاليت‌هاي بانكهاي توسعه‌اي را اساسا مي‌توان در ارتباط با فرآيند توسعه اقتصادي با هدف تسهيل و تسريع روند توسعه اقتصاي و هدايت سرمايه‌گذاري‌ها در امر توسعه تبيين كرد.
در راستاي اين هدف، اين مؤسسات به طور كلي انجام دو وظيفه زير را بر عهده دارند:
الف) وظايف پولی و مالي كه عمدتا دلالت بر نقش واسطه‌گري مالي (تجهيز و تخصيص وجوه) دارد. از اين منظر، بانكهاي توسعه‌اي نوعي راهبرد معطوف به نهاد بنگاه را مد نظر قرار مي‌دهند و علاوه بر تأمين مالي بلندمدت طرح‌هاي كارآفرينان، ارايه مشاوره‌هاي تخصصي به آنها را نيز عهده‌دار مي‌شوند.
ب) وظايف غيرمالي كه شامل كليه اموري است كه مؤسسات عمدتا به منظور تشويق و توسعه بخش خصوصي به ويژه تقويت كارآفرينان و ارتقاي رقابت در بازار بر عهده مي‌گيرند. اين نوع فعاليت‌ها عمدتا با عنوان راهبرد معطوف به بازار قابل طرح هستند.
از جمله اين وظايف توسعه‌اي كه به نوعي از وظايف مالي آنها مجزا نيست، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- طرح یابی و کمک به انتخاب اولویت های سرمایه گذاری در سطح منطقه ای، ملی و حتی بین المللی در قالب طرح های کوچک (خوشه ای) متوسط و بزرگ با توجه به پتانسیلهای منطقه ای.
2- ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از جنبه اقتصادي، فني، مديريتي، مالي و حقوقي و نظارت بر اجراي طرح‌هاي مصوب
3- کار آفرین یابی و پیدا کردن مجریان با تجربه در رابطه با اجرای سرمایه گذاری ها و پرداخت تسهیلات به آنها بعنوان نهادها
4- ارايه خدمات مشاوره مديريتي، اقتصادي، فني، مالي و حقوقي به مجريان طرحها
5- كمك به شكل‌گيريكانون‌هايتحقيق و توسعه (R&D)در بنگاه‌ها،ازجمله واحدهاي تحقيقات بازاريابي
6- كمك به اجراي استانداردهاي فني، مالي، بازاريابي و مديريت نيروي انساني در جهت توسعه ملی برای انواع سرمایه گذاری های ذیربط
7- انجام پژوهش‌هاي اقتصادي، فني و مالي در زمينه‌هاي مرتبط با وظايف و فعاليت‌هاي مؤسسات مالي و توسعه‌اي بخصوص در بخش آنالیز ریسک و بازده
8- كمك به ايجاد يا تقويت نهادهاي مورد نياز جهت توسعه بخش خصوصي نظير بورس و ساير نهادهاي بازار سرمايه، مؤسسات بيمه، شركت‌هاي خدمات مديريت و مهندسان مشاور، شركت‌هاي طراحي مهندسي، سنديكاها و غيره در راستای اهداف مورد نظر
9- استفاده از منابع اصلی دولت ها در جهت پرداخت وامها به طرح های امکان سنجی شده
10- جمعآوری منابع پولی از طریق اخذ تسهیلات از بانک مرکزی و بانکها به منظور انجام انواع سرمایه گذاریها
11-جمع آوری منابع پولی از طریق انتشار اوراق قرضه خاص برای تامین منابع مالی طرحها
12-مشاركت در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي توسعه ملي و منطقه‌اي
13- هدايت سرمايه‌گذاري‌ها به سمت اولويت‌هاي راهبرد توسعه صنعتي يا سياست‌هاي صنعتي
تاریخچه بانكهاي توسعه‌اي
پيشينه تاريخي بانك‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي به تجربه اروپاي غربي و به دوره بعد از انقلاب صنعتي بازمي‌گردد. كشورهاي اروپايي جهت صنعتي شدن و رسيدن به سطح كشور پيشتاز صنعتي يعني انگلستان، ناگزير از اتخاذ روندي سريع بودند. تحقق اين امر نيز مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت در زمينه تأسيس شركت‌هاي بزرگ و ايجاد امكانات زيربنايي بود. عدم توانايي نظام بانكداري تجاري وقت، ايجاد مؤسسات مالي جديد و گرايش به سوي روش‌هاي جديد سازمان‌دهي و سرمايه‌گذاري در بانكداري را جهت پاسخگويي به نيازهاي روزافزون ايجاب مي‌نمود. اين امر نه تنها منجر به هدايت پس‌اندازها به بخش‌هاي صنعتي مي‌گرديد، بلكه در كنترل بنگاه‌ها و سازمان‌دهي آنها از طريق مديريت كارآمد، نقش كارايي ايفا مي‌نمود.
از جمله اين بانك‌ها مي‌توان به بانك سوسيته ژنرال ( Societe General) بلژيك (تأسيس در سال 1822)، مؤسسات مالي كِرِدي فونسيه )Credit Foncier( و كِرِدي موبيليه )Credit Mobilier( در فرانسه (تأسيس در سال 1825) اشاره نمود كه نقش بسزايي در صنعتي شدن اين كشورها ايفا كردند. اين بانك‌ها و بانكهاي پيرو آنها، همگي نقش برنامه‌ريزان، كارآفرينان، وام‌دهندگان و به نوعي نقش مديران را بازي نمودند و برخي از نيازهاي اقتصادي منطقه اروپا را از راه‌هايي چون تجهيز سرمايه از ساير بانك‌ها و اشخاص و استفاده از آن سرمايه‌ها جهت خريد سهام شركت‌ها و اعطاي وام‌هاي بلندمدت، تأسيس شركت‌هاي جديد به منظور ايجاد امكانات زيربنايي، تجهيز معادن و احداث صنايع و … تأمين نمودند.
از اوايل قرن بيستم، بانكهاي توسعه‌اي در كشورهاي مختلف اروپا با كمك و حمايت دولت‌ها ايجاد شدند. فعاليت آنها عمدتا تجهيز منابع ميان‌مدت و بلندمدت از منابع گوناگون و تخصيص آنها به بخش‌هاي اقتصادي به ويژه صنعت بود. از اين جمله مي‌توان به بانك اعتبارات صنعتي بلژيك (1919)، بانك اعتبارات ملي فرانسه (1919)، بانك رهني فنلاند (1924)، مؤسسه رهني صنعتي مجارستان (1928)، بانك اقتصاد ملي لهستان (1921)، مؤسسه ملي ايتاليا (1931)، مؤسسه بازسازي صنايع ايتاليا (1933)، شركت توسعه صنعتي بانكداران انگلستان (1930) و هرشتل بانك هلند (1945) اشاره نمود.
در واقع، اين بانك‌ها و بانكهاي تقريبا مشابه در ساير كشورهاي اروپايي كه اَشكال تكامل يافته بانكهاي قرن نوزدهم اروپا بودند، بانكهاي توسعه‌اي محسوب مي‌شوند. با اين حال، بانكداري توسعه‌اي به نحوي منسجم‌تر، توسط بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (International Bank For Reconstruction and Development)، بعد از جنگ جهاني دوم، نظريه‌پردازي و حمايت گسترده‌تري شد. اين بانك در اواخر جنگ جهاني دوم (سال 1944)، توسط كشورهاي متفق و همزمان با ايجاد صندوق بين‌المللي پول تأسيس شد. گفتني است، هدف اوليه تأسيس اين بانك، انجام اصلاحات مالي، ارزي و تجاري در دوره بعد از جنگ جهاني اول بود.
ولي بعد از پايان جنگ جهاني دوم، بازسازي كشورهاي آسيب‌‌ديده از جنگ، هدف اصلي بانك بين‌المللي ترميم و توسعه شد. اين بانك كه بعدها با گروه مؤسسات و شركت‌هاي وابسته، نام “بانك جهاني” به خود گرفت، پس از اهداف اوليه، توسعه اقتصادي كشورها را مد نظر قرار داد. به همين منظور، با هدف همساز كردن كشورهاي در حال توسعه با بازار جهاني سرمايه‌داري، دو دسته فعاليت شامل اعطاي وام‌هاي سرمايه‌گذاري به كشورهاي در حال توسعه عضو و ارايه خدمات تخصصي به اين كشورها را در دستور كار خود قرار داد. از ديگر خدمات تخصصي ارايه شده توسط بانك جهاني، مي‌توان كمك به ايجاد و تقويت بانك‌ها و مؤسسات مالي و توسعه‌اي اشاره كرد.
شکل گیری بانک های توسعه در سایر نقاط جهان
در دهه‌هاي 1950 و 1960، شاهد شكل‌گيري بانكهاي توسعه‌اي متعددي در جهان هستيم. به همين دليل، اين دوره، عصر طلايي بانكهاي توسعه‌اي نام گرفت، چرا كه آنها توانستند منابع بلندمدت هنگفتي را براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و عمدتا براي كشورهاي در حال توسعه، تأمين و تخصيص دهند. از جمله بانكهاي توسعه‌اي آسيايي كه در اين دوره تأسيس شدند، مي‌توان به بانك DBS سنگاپور (1968)، KDB كره جنوبي (1954)، BPMB مالزي (1973)،IFCT تايلند (1959)، DBP (1958)، BAPINDO اندونزي (1960)، JDB ژاپن (1951) و دو بانك اعتبارات صنعتي (1956) و توسعه صنعتي و معدني (1959) در ايران اشاره كرد.
با وجودي كه دهه‌هاي مياني قرن بيستم را مي‌توان دوره شكوفايي بانكهاي توسعه‌اي دانست، اواخر قرن بيستم مصادف با آغاز تحولاتي در ساختار و عملكرد بانكداري توسعه‌اي به حساب مي‌آيد. تحولات عمده اقتصاد بين‌المللي نيز در اواخر دهه 1970 و اوايل 1980 رخ دادند كه شامل حركت به سوي تجارت جهاني، گرايش به سوي اقتصادهاي باز و تجربه تلخ برخي از كشورها در بانكداري توسعه‌اي – به دليل برقراري فضاي جديد اقتصاد بين‌الملل كه منجر به بروز تحولاتي در بسياري از بانكهاي توسعه‌اي گرديد – بوده است. از جمله تحولات پديد آمده در بانكهاي توسعه‌اي در اواخر دهه 1970 و اوايل دهه 1980 مي‌توان به مواردي چون انحلال و ورشكستگي برخي از بانكهاي توسعه‌اي در اثر مشكلات مالي، تغيير ساختار برخي از بانكهاي توسعه‌اي و ادغام آنها در ديگر مؤسسات و تداوم فعاليت برخي از بانكهاي توسعه‌اي با مشكلات ساختاري اشاره كرد.
اما برخي از بانكهاي توسعه‌اي با درك شرايط زمان و اصلاح راهبردها و اتخاذ نقش‌هاي جديد و معقول، توانستند با موفقيت خود را با مقتضيات جديد تطبيق دهند. در واقع، اين بانك‌ها به خوبي دريافتند كه وظيفه بانكهاي توسعه‌اي فقط تأمين مالي طرحها نيست، بلكه آنها مي‌توانند نقشي هدايت‌گر در پاسخگويي به نيازهاي مالي اقتصادهاي در حال توسعه پيدا كنند. به موازات، اين بانك‌ها دريافتند كه تجهيز منابع با اتكاي خود (از طريق بازار) و عدم وابستگي به يارانه‌هاي دولتي، براي بقاي آنها حياتي است.
در دو دهه اخير با كاهش حمايت‌هاي مالي دولت‌ها و تحولات بازارهاي بين‌المللي، بانكهاي توسعه‌اي دست‌خوش تحولات بنياديني شده‌اند. اولين تحول، پذيرفتن اين نكته است كه ايفاي نقش توسعه به معناي برخورداري از سود‌آوري پايين نيست. همچنين اين بانك‌ها دريافتند كه همواره زمينه‌هاي مختلف براي سرمايه‌گذاري موجه از نقطه نظر مالي و اقتصادي وجود دارد. اين ديدگاه‌ها، بانكهاي توسعه را بر آن داشت تا ضمن اعطاي وام‌هاي مدت‌دار به عنوان محور اصلي فعاليت، در زمينه‌ها و رشته‌هاي ديگر نيز وارد شوند.
از سوي ديگر، توسعه تكنولوژي‌هاي نوين و گسترش فن‌آوري‌هاي اطلاعات – كه تجديد ساختار سازمان و استفاده از ابزارهاي نوين و تخصص‌هاي جديد را ضروري نموده است – موجب شد تا بانكهاي توسعه‌اي براي تحرك بيشتر و تطبيق با شرايط جهاني، همواره به اين دگرگوني‌ها توجه داشته باشند. در اين مسير، بانك‌هايي كه نتوانسته‌اند با تحولات اقتصادي جهان همراه شوند، از ميدان به در شده‌اند. گفتني است، امروزه در جهان بيش از 550 بانك توسعه‌اي وجود دارد. اين تعداد شامل 30 بانك بين‌المللي و منطقه‌اي و بيش از 500 بانك توسعه‌اي در 185 كشور جهان مي‌باشد، که قطعا توسعه این بانکها در کشورها در حال رشد بوده و در کشورهای توسعه یافته کارآیی آنها تغییر کرده و از لحاظ کیفی در حال تغییر هستند و کشور ایران نیازمند شدید به ایجاد بانکهای توسعه ای با کارآیی جدید و بهتر دارند.
دکتر سید عبدالخالق سجادی